رهایی و آزادی؛ تمایز مفهومی
نویسنده: شهباز غفوری
واژگان «رهایی» و «آزادی» در گفتار عمومی اغلب بهجای یکدیگر بهکار میروند، درحالیکه از منظر مفهومی، فلسفی، حقوقی و اجتماعی دارای تفاوتهای بنیادیناند. بررسی تطبیقی این دو مفهوم نشان میدهد که هرچند در برخی بسترها همپوشانی دارند، اما در تحلیل کارکردها، آثار و مصادیق، تفاوتهای مهمی میان آنها وجود دارد. «آزادی» بیشتر ناظر به حق کنش در چارچوب قانون و نظام حقوقی است، در حالی که «رهایی» بر وضعیت خروج از قیدها و محدودیتها تأکید دارد؛ خواه این محدودیتها قانونی باشند، یا عرفی، روانی و فیزیکی.
در نظامهای مدرن، آزادی بهمثابه ساختاری حقوقی تعریف میشود که کنش فرد را از طریق نظم اجتماعی هدایت میکند. این آزادی، در چارچوب قانون معنا مییابد و تنها در صورتی محقق میشود که تضاد با آزادی دیگران نداشته باشد. بهعنوان مثال، آزادی بیان، آزادی تجمع، و آزادی انتخاب از جمله مصادیق این نوع از آزادیاند که همه تابع مقررات و قواعد مشخص هستند. در نقطه مقابل، رهایی در مقام گسستن از قیدها مطرح میشود؛ از جمله رهایی از زندان، رهایی از سانسور، رهایی از استثمار، یا رهایی از فشارهای روانی. اما رهایی میتواند همزمان با مخاطره نیز همراه باشد، زیرا رهایی مطلق از قیود ممکن است به سلب آزادی دیگران بینجامد.
از منظر زمینههای کاربرد، «آزادی» بیشتر در حوزه حقوق عمومی، سیاستگذاری، نهادهای مدنی و عرصه قانونگذاری معنا مییابد، درحالیکه «رهایی» واجد بار ذهنی، فلسفی و حتی جسمانی است. هنگامی که فردی از زندان آزاد میشود، واژه «رهایی» بهکار میرود، نه آزادی؛ زیرا تجربهای حسی، درونی و گسسته از ساختارهای رسمی رخ داده است. اما وقتی از «آزادی مطبوعات» سخن میگوییم، دقیقاً به ساختاری رسمی و حقوقی اشاره داریم که در قالب قانون تعریف شده است.
یکی از ابعاد مهم تمایز این دو مفهوم در رابطه آنها با محدودیت است. آزادی، پذیرای محدودیتهای حقوقی و قانونی است و ذات آن با نظم پیوند دارد. اما رهایی، ناظر به گریز از همین محدودیتها است و از اینرو در برخی موقعیتها ممکن است نهتنها با قانون، که حتی با اخلاق، انصاف و عدالت نیز در تضاد قرار گیرد. مثلاً رهایی در بیان، اگر از قواعد گفتوگوی اخلاقی و عقلانی خارج شود، میتواند به دروغپراکنی، شایعهسازی یا مغلطه منتهی گردد و زمینهساز سلب آزادی دیگران شود. بنابراین رهایی الزاماً مثبت نیست و بایستی در بستر خود مورد سنجش قرار گیرد.
رهایی همچنین در گفتمانهای انتقادی و رهاییبخش، از جمله فلسفه سیاسی مدرن، نقد ایدئولوژی و مطالعات پسااستعماری جایگاهی محوری دارد. در این معنا، رهایی اغلب معطوف به گسستن از ساختارهای سلطه و استبداد است: رهایی از استبداد سیاسی، رهایی از نظامهای استثمارگر اقتصادی، و رهایی از مناسبات نابرابر اجتماعی و فرهنگی. در برابر، آزادی بهعنوان یک وضعیت حقوقی تثبیتشده، بهسختی میتواند چنین قدرت گسستزایی داشته باشد. بههمین دلیل، مبارزات اجتماعی و انقلابی اغلب زبان رهایی را انتخاب میکنند، نه آزادی.
در رهایی از استبداد سیاسی، مسئله اصلی سقوط نظامی است که اراده عمومی را سرکوب میکند و جانشینی آن با حکومتی برآمده از رأی مردم. در این معنا، رهایی پیوندی وثیق با دموکراسی دارد اما الزاماً دموکراسی را تضمین نمیکند. در تاریخ معاصر، بسیاری از انقلابها که با زبان رهایی شکل گرفتند، نهایتاً به نظامهایی غیردموکراتیک منتهی شدند. رهایی از استبداد اقتصادی نیز برچیدن سازوکارهایی چون نابرابری ساختاری، تبعیض در مالکیت منابع، و استثمار نیروی کار را هدف قرار میدهد. این نوع رهایی بدون اصلاح بنیادین در نظام توزیع درآمد و فرصت، ناممکن است.
در ساحت اجتماعی و فرهنگی نیز، رهایی به معنای گسستن از کلیشهها و نابرابریهای تحمیلشده است. از رهایی زنان از ساختارهای پدرسالارانه تا رهایی اقلیتهای قومی و مذهبی از تبعیضهای نهادینه، همه نمونههاییاند از تلاشی برای گشودن امکانهای برابر زندگی. اما باید توجه داشت که هر نوع رهایی نیازمند ساختاری حقوقی برای تثبیت دستاوردهاست؛ چیزی که آزادی فراهم میآورد. اگر رهایی به آزادی منتهی نشود، یا اگر آزادی بدون رهایی تحقق یابد، وضعیت اجتماعی همچنان نامتوازن باقی میماند.
مفهوم «رهایی از فقر» نیز از پرکاربردترین واژگان در سیاستهای اجتماعی است. این رهایی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه با کرامت انسانی، امنیت عمومی و مشارکت اجتماعی نیز گره خورده است. رهایی از بیعدالتی و نابرابری، به معنای ایجاد شرایطی است که در آن همه افراد بتوانند بدون تبعیض و فشار، در اجتماع زندگی و پیشرفت کنند. با اینحال، تحقق این نوع رهایی نیز نیازمند ضمانتهای حقوقی، نهادهای نظارتی و قانونگذاری شفاف است؛ یعنی تحقق آزادی در معنا و عمل.
در نهایت، تعامل میان رهایی و آزادی را میتوان به شکل رابطهای دیالکتیکی دید. رهایی، شرط مقدم برای دستیابی به آزادی است و آزادی، ضامن تداوم رهایی. در غیاب یکی، دیگری دچار اعوجاج و فساد میشود. بنابراین، یک اجتماع عادلانه، نهفقط به قانونمداری و حقوق مدنی نیاز دارد، بلکه به ساختارهای رهاییبخش نیز نیازمند است که بتواند اقشار فرودست، گروههای بهحاشیهراندهشده و نهادهای سرکوبشده را به درون عرصه عمومی بازگرداند. تنها در این صورت است که آزادی به تجربهای همگانی، ماندگار و باثبات تبدیل میشود.