تابآوری اقتصادی در شهر پس از جنگ: از مالیات ناعادلانه تا محرکهای واقعی
نویسنده: شهباز غفوری
دوازده روز جنگ، حتی اگر بدون تخریب کالبدی گسترده در تهران باشد، برای شکستن ذهن شهروندان و اقتصادی شهر کافیست. تجربه اخیر از حملات موشکی و فرار گسترده شهروندان، صرفنظر از نتایج نظامی، نشان داد که مسأله اصلی در پسابحران، بازسازی ذهنی و معیشتی شهروندان است؛ نه صرفاً تعمیر زیرساخت یا بازسازی نمای شهری. تهران، بهعنوان کلانشهری با آسیبپذیری بالا، بیش از هر چیز نیازمند بازنگری در بنیانهای اقتصادی خود است. باید تلاش شود تا بهجای بازتکرار کلیشههای دانشگاهی یا تقلیلگرای سیاسیون، به محورهایی پرداخته شود که مستقیماً بر معیشت شهروندان تأثیر میگذارد و امکان تابآوری واقعی را فراهم میکند.
نخستین مسأله، ساختار تأمین مالی شهرداریها است؛ مدلی که نه مانا است، نه عادلانه. شهرداریها بخش بزرگی از منابع خود را از محل عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکند؛ عوارضی که اساساً از مصرف نهایی شهروندان و کسبوکارهای خرد تأمین میشود. در چنین مدلی، تورم نهتنها فشار معیشتی را افزایش میدهد، بلکه بهصورت مضاعف منابع شهرداری را از جیب اقشار فرودست تأمین میکند. در واقع، با هر افزایش قیمت کالاها، شهرداری سهم بیشتری میبرد؛ بدون اینکه الزاماً کیفیت خدمات نیز افزایش یابد. این ساختار در زمان جنگ و پس از آن، کاملاً نامانا و ضدتابآور است. این به معنای بد بودن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه قطعاً وجود آن الزامی است، لکن در چنین شرایط اقتصادی و البته در حتی شرایط خارج از بحران رقم آن نامعقول و سنگین است که باید براساس واقعیت اقتصاد ایران تعدیل شود.
این الگوی مالی، یک تضاد درونی دارد: از یکسو درآمد شهرداری را افزایش میدهد، اما از سوی دیگر قدرت خرید و قدرت سرمایهگذاری شهروندان را بهشدت کاهش میدهد. در عمل، شهر را به بنگاهی تبدیل میکند که بقای آن وابسته به تضعیف اقتصادی شهروندان است. این نه تنها ناعادلانه، که خطرناک است. در این شرایط، فشارهای اقتصادی نه تنها به طبقات پایین، بلکه به طبقات متوسط نیز منتقل میشود. کسبوکارهای کوچک و خدمات محلی، نخستین قربانیان چنین ساختاریاند. تداوم این مدل میتواند به رکود مزمن، مهاجرت معکوس و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
برای جایگزینی این مدل، باید بهسمت مالیاتهای بازتوزیعی و هدفمند رفت؛ مانند مالیات و عوارض بر ارزش زمین بایر، نه بر ساختوساز. این مدل به جای آنکه ساختوساز را تنبیه کند، احتکار زمین را هدف میگیرد. در کنار آن، معافیتهای عوارض و مالیاتی برای فعالیتهای حیاتی (غذا، حملونقل عمومی، تولید خرد) و وضع مالیات پلکانی بر مصرف لوکس میتواند فضای تنفس ایجاد کند. اما پیشنیاز آن، شفافیت مالی دولت و شهرداری و کاهش هزینههای غیرضروری است. در شرایط پساجنگ، شهرداری باید به چارچوب قانونی خودش بازگردد و بیشتر شبیه یک تسهیلگر اجتماعی-اقتصادی عمل کند تا یک نهاد درآمدمحور.
در کنار اصلاح ساختار مالی، باید به ساختار کالبدی و فیزیکی شهر نیز توجه کرد. تهران از دههها پیش بهجای رشد متوازن، شاهد گسترشی بیضابطه و بیهدف بوده است. طرح جامع تهران نهتنها فاقد راهبرد روشن کالبدی است، بلکه با طرحهای تفصیلی ناهماهنگ نیز همراه شده است. تراکم، نه براساس ظرفیت محله و زیرساخت، بلکه براساس قدرت نفوذ ذینفعان برای فشار بر بازار توزیع شده است. در چنین وضعیتی، شهر دچار آشفتگی فضایی شده و توزیع خدمات، فرصتها و دسترسی به منابع کاملاً نامتوازن است.
برخلاف تصورات رایج، مسأله امروز تهران فرسودگی نیست، بلکه نوسازی بیش از حد و حذف محدودههای ارزانقیمت است. سیاستهایی که به اسم بازآفرینی، واحدهای قدیمی و ارزان را نابود کردهاند، عملاً فرصتهای اشتغال، سکونت و فعالیت خرد را نابود ساختهاند. اکنون، فضاهای نوساز فراوانی وجود دارد که یا خالی ماندهاند یا با قیمتهای نامعقول، از دسترس شهروندان خارج شدهاند. این امر هزینه فضا را بهحدی افزایش داده که حتی حداقل سکونت و کسبوکارهای کوچک هم امکان ادامه فعالیت ندارند.
در این زمینه، سیاست فروش هدفمند تراکم، میتواند بهعنوان یک محرک اقتصادی عمل کند. این سیاست در صورتی که در مناطق کمبرخوردار و بر پایه زیرساخت مناسب انجام شود، هم صنعت ساختمان بهعنوان یکی از صنایع پیشران را فعال میکند، و هم درآمد قابل مدیریت و پیشبینی برای شهرداری ایجاد میکند. نکته اساسی آن است که این تراکم باید در خدمت توسعه متوازن باشد، نه گسترش حباب املاک. منابع حاصل از فروش تراکم نیز باید در تقویت حملونقل عمومی، زیرساخت خدمات عمومی و کاهش هزینه سکونت صرف شود، نه پروژههای نمادین.
از سوی دیگر، گسترش کاربریهای اداری و تجاری در سطح شهر بهویژه در مقیاس متناسب میتواند ضریب اشتغال مانا را بالا ببرد. امروز بسیاری از محدودههای مسکونی تهران به پهنههای اداری بیسکونت بدل شدهاند. اگر بتوان از طریق سیاستگذاری کالبدی و مالی، زمینه شکلگیری فضاهای کار کوچک، خدمات محلی و بازارهای خرد را فراهم کرد، تابآوری اقتصادی شهروندان نیز افزایش خواهد یافت. افزایش مساحت کاربری تجاری در شهر، به معنای افزایش ظرفیت اشتغال روزانه است، و این نکتهای است که در برنامهریزیهای سنتی غالباً نادیده گرفته میشود.
مسأله مهم دیگر، سکونت است. ساختار اجارهداری در تهران نامانا، غیرشفاف و بیقاعده است. در غیاب هرگونه سیاست حمایتی از مستأجران، شهروندان دائماً در حال جابهجایی، ناامنی و فشار مضاعف هستند. پیشنهادهایی مانند اجارهداری اجتماعی، تعاونیهای سکونتی، و حمایت از ساختوساز برای اجاره ارزان، میتواند دستکم بخشی از معضل را پاسخ دهد. همچنین، سیاستهایی مانند سقف رشد اجارهبها نه به شکل دستوری،تعزیراتی و تنبهی بلکه به شکل مشوقهای مالیاتی برای مالکان نیکرفتار، و وضع مالیات بر خانههای خالی نیز ضروریاند.
در مجموع، تابآوری اقتصادی مفهومی دانشگاهی یا سیاسی نیست. موضوعی کاملا تخصصی بر سر آن است که در لحظات بحرانی، آیا شهروند میتواند هزینه زندگی را بدهد؟ آیا میتواند کسبوکار کوچک خود را حفظ کند؟ آیا میتواند بدون ترس از تخلیه یا اخراج، خانهای اجاره کند؟ آیا میتواند به خدمات عمومی با کیفیت، شفاف و پاسخگو دسترسی داشته باشد؟ پاسخ به این پرسشهاست که تعیین میکند تهران در برابر بحرانهای بعدی چه جنگ، چه فروپاشی اقتصادی تاب میآورد یا نه.
آینده تهران در گروی بازتعریف رابطه میان شهروند و شهر است؛ نه در قالب شهروند بهمثابه منبع درآمد برای دولت و شهرداری، بلکه بهمثابه موضوع حقوق فردی و عمومی. تا زمانی که این چرخش گفتمانی رخ ندهد، حتی پیشرفتهترین ابزارهای برنامهریزی شهری و اقتصادی هم نمیتوانند معیشت شهروند و اقتصاد این شهر را نجات دهند.