نقد مصوبه «بررسی ساختوسازهای منطقه ۱» – فقدان پیگیری و شفافیت پس از یکسال
نویسنده: شهباز غفوری
در هفتههای پس از تصویب این مصوبه، بسیاری از کارشناسان و شهروندان نگران شدند که آیا فرآیندی صرفاً نمایشی در جریان است یا واقعاً نیتی برای تحقق شفافیت و پایش دقیق ساختوساز وجود دارد. طرحی که با وعدهٔ انتشار گزارشهای کاربردی و تأثیر در تصمیمات کالبدی مطرح شد، تا کنون تنها در حد معرفی اولیه باقی مانده است.
نخستین ضعف این مصوبه به نبود نهاد مستقل برای پایش بازمیگردد. هرچند شهرداری مأمور به انجام مطالعات شد، اما بدون تعیین مرجع تأیید اطلاعات یا سازوکار نظارتی مشخص، خطر تحریف دادهها و جهتدهی نتایج بیشترین مخاطره است. در این فضا، مردم نمیدانند چه کسی مسئول بررسی حقیقی ساختوسازهای خارج از ضابطه خواهد بود و چه کسی باید پاسخگوی پیامدهای آن باشد.
دوم، فقدان انتقال نتایج به تصمیمسازی عملی کاملاً محسوس است. اگر مطالعهای برای اصلاح روند مجوزها، برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز یا تعدیل تراکم تهیه شده، باید بلافاصله زمینههای قانونی و اجرایی آن نیز فراهم شود. اما هماکنون هیچ نشانهای از لغو پروانههای مشکوک، اصلاح تراکم اضافه یا تعطیلی پروژههای ناقض ضوابط وجود ندارد.
پیامدهای این بیعملی شاید کمرنگ در نگاه اول باشند، اما برای ساکنان منطقه و پایتخت بزرگ تهران حیاتیاند؛ افزایش تراکم به معنای تشدید فشار بر شبکه حملونقل، بالا رفتن ترافیک، کاهش فضای سبز، و کیفیت پایینتر زندگی شهری است. ساختمانهایی که بدون رعایت ضوابط ساخته میشوند، ممکن است بعدها به خطرات ایمنی، مشکل حقوقی یا کاهش ارزش ملک برای مالکین منجر شوند.
علاوه بر این، یکی از مشکلات اصلی پروژههای مطالعاتی این است که مرحله اجرایی و پیوند آن با جامعه نادیده گرفته میشود. اگر قرار بود شهروندان در جریان نتایج تحقیق قرار بگیرند و امکان نقد یا پیشنهاد داشته باشند، لازم بود جلسات عمومی یا کمیسیونهای تخصصی برگزار شود. اکنون اما هیچیک از چنین فرآیندهایی مشاهده نمیشود و مطالعات در دفترها بدون بازخورد مستقیم به اجرا رفتهاند.
فقدان اراده حکومتگرایانه برای اجرایی شدن نتایج، پیامدهای بلندمدتی دارد. اگر دقت نکنیم، مصوبهای که میتوانست نقطه عطفی در شفافسازی شهری باشد، تبدیل به نماد انحراف مدیریت شهری خواهد شد؛ نمونهای از اعلام شعار بدون پشتوانه عمل و وِعدهٔ بدون ضمانت اجرایی. وقتی پروژهها بدون الزام به ملاکهای شفافیت و نظارت پیگیری شوند، اعتماد عمومی به ساختار تصمیمگیری در شهر لطمه میخورد.
برای اصلاح روند، پیشنهاد میشود شورا و شهرداری:
- یک نهاد مستقل پایش داده که مسئولیت بررسی نتایج مطالعات را بر عهده گیرد معین کند؛
- گزارش شفاف و مستند از دادههای مطالعات تهیه شود و در اختیار عموم قرار گیرد؛
- برای نتایج مطالعات، ضمانت اجرایی قانونی و فرآیند اصلاح تراکم و پروانه تعریف شود؛
- مکانیزم بازخورد مردمی فراهم گردد تا شهروندان، کارشناسان و رسانهها توان مشارکت در اصلاح نتایج را داشته باشند.
تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد، این مصوبه در بهترین حالت «مطالعهای ناتمام» خواهد ماند و در بدترین حالت به شهری تبدیل میشویم که صدای توسعهگرایان قدرتمند، شعار شفافیت را پوششی کماثر قرار داده.