نقد مصوبه «اصلاح طرح تفصیلی تهران» – تخفیف معیارها یا ضرر شهروندی؟
نویسنده: شهباز غفوری
چند هفته پس از تصویب این اصلاحیه، سؤال اصلی این است: آیا رفتار با طرح تفصیلی تهران بهگونهای امکان رشد هوشمندانه را فراهم آورد، یا تنها مسیر تسهیل ساخت و سوددهی برای برخی گروهها باز شد؟ این مصوبه که با وعده بازنگری در پهنهبندی و بهبود کیفیت شهری تصویب شد، در عمل پیامدهایی غیرمنتظره داشت که لازم است به دقت بررسی شوند.
کاهش استانداردهای مسکونی: حذف یا کاهش الزامات حداقلی مساحت واحدهای مسکونی (مثلاً کاهش آن به ۳۵ مترمربع به جای نزدیک به استانداردهای ۵۰–۶۰ مترمرمربع) در مصوبه جدید، یک عقبگرد محسوب میشود. شهری که مردم را به زندگی در واحدهای کوچکتر تشویق میکند، نه فقط کیفیت زیستی را پایین میآورد، بلکه احتمال تمرکز جمعیت را در واحدهای کوچک افزایش داده و فشار بر خدمات شهری، انرژی و شبکههای زیربنایی را بیشتر میسازد. تمرکز جمعیت در واحدهای نامناسب، بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت بحرانهایی از جمله افزایش بیماریها، ناامنی روانی و ضعف در حمایت خانوادگی را افزایش خواهد داد.
تصویب در محیط غیرشفاف: این مصوبه بدون جلسات عمومی کارشناسی یا دریافت بازخورد از ساکنان و نهادهای مدنی تصویب شد. غایب اصلی، شهرداری بود که قرار بود محور شفافسازی باشد و اعلام کند چرا این تغییرات لازم است. اما تصمیم در جلسات پشت درهای بسته گرفته شد؛ رویکردی که بیاعتمادی عمومی را تشدید و پایتخت را به محیطی تبدیل میکند که شهروند در آن تنها مصرفکننده است، نه ناظر یا مشارکتکننده.
تخریب فضای سبز بدون جایگزین: با افزایش امکان ساخت در برخی پهنهها، درختان و فضاهای کوچک سبز در کوچهپسکوچههای قدیمی تهران به خطر افتادند. علیرغم تأکید بر حفاظت از این فضاها در مطالعات قبل، امروز آثار فضای سبز محلی بدون برنامه جبران قابلتوجه خشک شدهاند. این کاهش سبزینگی نه تنها از منظر زیباییشناختی آسیبزننده است، بلکه باعث افزایش بحران هوای گرم در فصول تابستان میشود و ایمنی شهر را کاهش میدهد.
تحمیل تراکم بدون آنالیز زیرساختی: اصلاح پهنهها بدون انجام تحلیلهای نیازهای زیرساختی (آب، برق، فاضلاب، مدرسه، بیمارستان، حملونقل عمومی) صورت گرفت. در نتیجه، پروژههایی با تراکم بالا مجوز گرفتهاند، اما تأمین خدمات عمومی آنها یا هنوز انجام نشده یا نشانهای از آن وجود ندارد. برخی ساکنان محلههای منتخب اکنون در جادههایی بدون پارکینگ، سرویس مناسب حملونقل، یا حتی امکان اتصال به شبکه آب یا فاضلاباند.
پیامد حقوقی برای مالکیت: اختیارات جدید اجازه میدهد برخی ملکها بدون کنترل دقیق تراکم، بزرگ یا کوچک شوند، بدون تعهد به تقسیم یا رعایت خدمات. از سویی افراد درگیر در سیستم، برای افزایش سود ساخت، مستغلات کوچک مالکیت را کنار گذاشته و به ساخت خانههای چندطبقه عادی تن میدهند. این تغییر امنیت حقوقی مالکیت را کاهش داده و برخی واحدها بدون سرویس قانونی تکمیل میشوند.
تقویت نابرابری شهری: اصلاحیه با کاهش محدودیتهایی که پیش از آن کمتر امکانش فراهم بود، ثروتمندان و توسعهدهندگان را به ساخت مجدد محلات قدیمی با تراکم بالا ترغیب کرد. در حالی که گروههای کم درآمد، به ویژه در لایههایی که توسعه فشرده نمیپذیرند، شاهد افزایش قیمت مسکن یا خطر تخریب محیط محلی خود هستند. این روند، به تضعیف همبستگی اجتماعی و افزایش دودستگی محلاتی خواهد انجامید.
افزایش آسیب به شبکه حملونقل: با افزایش تراکم جمعیتی در مناطقی که خدمات حملونقل و پارکینگ مراکز شهری محدود است، احتمال بزرگشدن ترافیک، افزایش آلودگی هوا و بازگشت خودروهای شخصی به جای سفرهای جمعی وجود دارد. این آسیب به شبکه حملونقل، بازگشت مدیریت شهری را به سمت سودهای کوتاهمدت سوق خواهد داد و در نتیجه، پیامدهای محیطزیستی و اقتصادی ماندگاری را پدید خواهد ساخت.
ضرورت بازاندیشی و اصلاح:
- تعریف حداقل مساحت برای واحدهای مسکونی، متناسب با استانداردهای ملی و نیاز خانوار ایرانی.
- برگزاری جلسات عمومی با حضور کارشناسان مستقل و نمایندگان جامعه مدنی، برای شفافسازی و نشر اصلاحات.
- حفظ و ترمیم فضای سبز محلی، همراه با طرح جبران خسارت سبز برای مناطق تحت تاثیر تراکم.
- آزمون و صدور پروانه ساخت بر اساس ظرفیت بررسی زیرساختی اولیه؛ عدم صدور مجوز در صورت شناسایی خدمات ناکافی.
- پیگیری حقوق ساکنان در برابر تغییرات محیطی محلات که با زیان مواجه شدهاند؛ نظیر جبران خسارت یا حمایت مالی.
جمعبندی:
اصلاح طرح تفصیلی تهران اگر قرار است واقعاً به توسعه انسانی، متعادل و سبز منجر شود، نیازمند شفافیت، شایستگی حرفهای و توجه به خسارت واقعی ساکنان است. بدون جبران خسارت اجتماعی و محیطزیستی، مصوبه تنها موجب رشد اقتصادی کوتاهمدت خواهد شد و بیاعتمادی را به آینده شهر تزریق میکند.