نقد مصوبه «تسریع در روند تغییر کاربری اراضی در بافتهای فرسوده»
نویسنده: شهباز غفوری
تصویب این مصوبه در ظاهر با هدف تسهیل نوسازی و بهسازی محدودههای فرسوده سکونتی صورت گرفت، اما در عمل نشانی از یک برنامهی نوسازی هدفمند ندارد. هدف پنهان این مصوبه، نه بهبود کیفیت زندگی ساکنان و پایداری شهری، بلکه تسریع در تغییر کاربری اراضی برای ایجاد ارزش افزوده در قالب ساختوسازهای پرتراکم و سوداگرانه است. فقدان چارچوب کارشناسی و نبود نظام نظارت تخصصی، بار دیگر مدیریت شهری را به مسیر آزمونوخطا بازگردانده است.
بیتوجهی به مفهوم بازسازی اجتماعمحور:
در این مصوبه هیچ اشارهای به مشارکت واقعی مالکین، ذیحقان، ساکنان، ارتقاء زیرساختها یا توسعه اجتماعی محلهها نشده است. در عوض، فرآیندها برای تغییر کاربری تسهیل شده تا سرمایهگذاران خاص بتوانند کاربریهای با بازده مالی بالا را جایگزین سکونتگاههای موجود کنند. این رویکرد در تضاد کامل با رویکرد اجتماعمحور نوسازی شهری است و منجر به از دست دادن املاک مالکین، متضرر شدن ذیحقان، جابهجایی ساکنان کمدرآمد و رانده شدنشان از شهر و حذف حافظهی شهری خواهد شد.
کنار گذاشتن متخصصان شهرسازی:
در هیچ بخشی از این تصمیمگیری، از تحلیلگران محیطزیست، مطالعات شهری، یا طراحان شهری برای ارزیابی اثرات این تغییرات دعوت به عمل نیامده است. این تا آنجا مشخص است که حتی ادبیات مصوبه تخصصی نیست و به جای محدوده فرسوده از اصطلاح عامیانه «بافت فرسوده» در متن مصوبه استفاده شده است، با حذف این گروهها، مدیریت شهری بار دیگر نشان داد که نه به اصول علمی باور دارد و نه به ساختار تخصصی شهرسازی که بتواند آیندهنگرانه و یکپارچه تصمیمسازی کند.
تسریع روند سوداگری و اختلال فضایی:
باز شدن مسیر تغییر کاربری، سرمایهگذاران را به سمت خرید اراضی ارزان و حذف محدودههای تاریخی و محلهای سوق خواهد داد. چنین روندی تجربههای تلخی مانند نابودی محلههای اصیل تهران یا بروز ساختمانهای بیکیفیت و متراکم را تکرار میکند. تغییر کاربری در مناطق فرسوده، بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیستی و خدماتی، فقط به ازدحام، بینظمی و کاهش کیفیت منجر خواهد شد.
فقدان شاخصهای اولویتبندی:
این مصوبه نهتنها اولویتبندی فضاهای مناسب برای تغییر کاربری را مشخص نکرده، بلکه مکانیزم بازدارندهای هم برای مناطق حساس محیطزیستی یا فرهنگی در نظر نگرفته است. نتیجه آن خواهد بود که فرآیند تغییر کاربری بهصورت عمومی و کور اتفاق میافتد، بدون ملاحظهی ظرفیتهای محلی یا تداخل با ساختارهای طبیعی، تاریخی و اجتماعی.
تهدیدی برای آینده زیستپذیری شهری:
سیاستهایی که صرفاً با هدف ارزشافزوده مالی تدوین شدهاند، راه را برای تخریب بیشتر فضای سکونتی طبیعی، حذف حریمهای تنفسی، و افزایش مصرف منابع در سطح محلی هموار میکنند. در مناطقی که هنوز ساختارهای سنتی همسایگی، روابط انسانی، یا حتی فضاهای سبز خرد محلی وجود دارد، این مصوبه حکم ضربه نهایی را دارد.
پیشنهادهای اصلاحی:
- ایجاد نظام ارزیابی چند معیاره برای سنجش ضرورت تغییر کاربری در هر پلاک یا بلوک.
- مشارکت ذیحقان، مالکین و ساکنان در تدوین برنامههای تغییر کاربری و الزام به حفظ بخشی از الگوهای موجود.
- دعوت از متخصصان شهرسازی برای تحلیل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و زیربنایی مناطق هدف.
- تدوین ضوابط حفاظتی برای فضاهای با ارزش کالبدی، فرهنگی و تنفسی محلهها.
- منع قطعی هرگونه ساختوساز جدید در صورت فقدان زیرساختهای متناسب با تراکم جدید.
تغییر کاربری نه یک ابزار مالی، بلکه یک ابزار برنامهریزی است که اگر به دست افراد ناآگاه یا بیتفاوت به ساختار شهر سپرده شود، میتواند بدل به یکی از بزرگترین خطرات فرسایش اجتماعی و بینظمی کالبدی شود. مصوبهی اخیر اگر بدون ملاحظات کارشناسی و اصلاحات بنیادین ادامه یابد، چهرهی شهر را نه تنها دگرگون، بلکه آشفته و ازهمگسیخته خواهد کرد. همه این موارد میتواند آسیبهای جدی به تداوم اقتصادی این محلات، توسعه مانای شهر و امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزند.