نقد مصوبه «بازنگری ضوابط زیرپهنههای سکونت و مختلط» – اتکا بر آزمون و خطا بدون حضور شهرسازان
نویسنده: شهباز غفوری
ماهها پس از تصویب این بازنگری بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات شهری، هنوز مشخص نیست که چرا تغییرات گسترده ضوابط بدون حضور قدرتمند و نقشآفرینی کارشناسان شهرسازی اجرایی شدند. سیاستمداران و سوداگران ساختوساز عمدتاً در جلسات تصمیمگیری ظاهر میشدند، در حالی که بسیاری از حرفهمندان و کنشگران شهرسازی، طراحی شهری و زیرساخت، کنار گذاشته شدند. نتیجه این بیتدبیری، تصویب ضوابط ناقص با ظرفیت بالا برای سوءاستفاده و عدم توازن در ترکیب فضایی شده است.
فقدان حلقه توجیه فنی:
بدون استعلام دقیق از متخصصان فنی و زیرساختی، تغییر پهنهها بر پایهی فرضیاتی انجام شد که در طراحی شهری قابل اتکا نیستند. اسناد پشتیبان از مطالعات شهرسازی، سازگاری با زیرساخت یا ظرفیت محیطی منتشر نشدهاند. نتیجه آن تصویب مفاد بیمبنا و ایمانی از امکان مدیریت تراکم بدون ارزیابی واقعی محیطزیستی است.
ناهمخوانی با ظرفیت خدمات شهری:
اصلاحات صورتگرفته تعداد زیادی ساختوساز بالقوه در زیرپهنهها ایجاد کرده است. با این حال، سیستم خدماترسانی محلی از جمله برق، آب، فاضلاب، مناسبسازی برای سالمندان و کودکان، همهشمولی شهر، هیچ تغییری نکردهاند. نبود داده فنی پیش از تصویب نشان میدهد که این اصلاحات حاصل آسیبشناسی نیست؛ بلکه حاصل فشار سوداگران و خطوط مادامالعمر قانونی است.
محو جایگاه تحلیلگران شهرسازی:
جلسات شورا در این دوره بیش از پیش، محل حضور مستقیم تیمهای توسعهدهنده بود. نقش شهرسازان، پژوهشگران طراحی شهری یا مشاوران حرفهای به حداقل رسید؛ در حالی که پیشینهی جهانی تجربهشده نشان میدهد تصمیمات بدون ضابطه فنی، به سرعت باعث بیعدالتی فضایی، کاهش تداوم اقتصادی، افت امنیت، آسیب پذیری در سوانح و جنگ، برجاشت انتقادات اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی میشوند.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی:
این تصمیمها، اگر چه در ظاهر گامی در جهت بازسازی تلقی شد، اما عملاً فضا را برای برخی خاصه گروهها بازتر کرد. ذینفعان خاصه که تمکن مالی بیشتری داشتند، توانستند بهسرعت پروژههای تراکمی را اجرا کنند و افزایش قیمت زمین را پیشخور نمایند از هزینههای آتی شهر که بر شهروندان و مالکین تحمیل میشود زالووار منتفع شوند. این فرایند، علاوه بر تشدید بیعدالتی، باعث نابسامانی در توزیع جمعیت و خدمات شهری شده است.
افزایش مخاطرات آیندهنگرانه:
مقررات جدید تنها مجوز ساخت بیشتر دادهاند، بدون آنکه ساختار زیربنایی و محیط زیستی منطقه مستحکمتر شود. این یعنی افزایش احتمال بروز بحرانهای آتی؛ از جمله افزایش دما در مناطق تحتتاثیر، مصرف نابجا از منابع آب، و فروپاشی خدمات اجتماعی قبل از ایجاد تعادل جمعیتی.
توصیههای تخصصی اصلاح:
- بازگشت به فرآیند تدوین مبتنی بر شواهد: مشارکت گروهی از حرفهمندان شهرسازی و طراحان شهری، مطالعات کمّی و کیفی پیش از تصویب.
- تهاتر خدمات زیربنایی و تحویل مشروط پروانه ساخت، بر اساس آمادگی زیرساختی.
- شفافسازی پروژهها و امکان اعتراض مردمی از سوی اقشار محلی و کارشناسان.
- نظارت دورهای بر اجرای مصوبات و بازنگری مستمر شهرسازان مستقل.
- جریمه یا توقف ساخت برای پروژههایی که بدون تامین خدمات تعریف شده، فعالیت میکنند.
اجرای این مصوبه در ادامه جریان محدودسازی حضور فنی و آسیبشناسی قابل اطمینان است. بدون ایفای نقش فعال شهرسازان، طراحان شهری و برنامهریزان شهری حرفهای، تهران در دام آزمونوخطای ساختاری گرفتار خواهد شد. در مقابل، اگر اصلاحاتی از جنس حرفهایگرایانه و شفاف رخ ندهد، این اصلاح اداری به نمادی از فروپاشی نظم کالبدی شهری تبدیل میشود. که مطمئنا خطرات شدید اقتصادی، اجتماعی، سلامتی، سیاسی و حتی نظامی در پی خواهد داشت.