نقد مصوبه «بازنگری ماده ۱۴ قانون زمین شهری» – مسیر آسان برای نابودی باغات؟
نویسنده: شهباز غفوری
بازنگری ماده ۱۴ قانون زمین شهری، مصوبهای که با هدف اصلاح ضوابط ساخت در اراضی باغی و کشاورزی ارائه شد، تنها چند هفته پس از تصویب، مشخص است زهر مفسده است که در متن شهرسازی ایران قرار گرفته است. اگرچه ادعا شد این اصلاحات قرار است به حفظ باغات کمک کند، اما در عمل بستری را فراهم ساخته که میتواند موج جدیدی از تخریب نهادینهشده را در اراضی سبز کشور آغاز کند.
سهلگیری در صدور پروانهها:
با تصویب این مصوبه، مجوزهایی با تراکم بالا (تا ۱۲۰ درصد) صرفاً با تعهد به تأمین خدمات ۳۰ درصدی در اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع صادر میشود. این حجم عظیم ساخت، بدون الزام به حفظ فضای سبز یا رعایت ترتیب فضایی منطقه، کشاورزی و محیطزیست را قربانی میکند. تصور کنید در منطقهای با باغهای با ارزش، یک مالک بهواسطه تغییر ضوابط، بدون هماهنگی با ساختار کالبدی پیرامونی مجاز به ساخت سهطبقه میشود؛ در حالی که تا پیش از این، آن زمین بخشی از نقش محیطی محسوب میشد.
عدم اطمینان حقوقی و تفسیر سلیقهای:
این مصوبه فضا را برای تفاسیر متنوع و اعمال سلیقه آزاد معاونتهای شهرسازی شهرداری و کمیسیونهای ماده ۵ باز کرده است. نتیجه چیست؟ هر پروندهای که توان مالی بیشتری دارد، بهتر میتواند مجوز تراکم بگیرد و همسایگی را دچار ناتوانی در رقابت سازنده کند. از این رهگذر، حقوق کوچکترها نادیده گرفته میشود و فضای شهری به عرصهای برای ساخت آزاد کسانی تبدیل میشود که ابزار بیشتری دارند.
هدررفت منابع زیستی و کاهش تنوع اکولوژیک:
باغها و اراضی سبز حائز اهمیتی محیطزیستی بودند که اکنون با تغییر کاربری مواجهاند. حذف هر باغ متراژ بالا، علاوه بر از دست رفتن پوشش گیاهی، باعث کاهش تنوع زیستی، افت کیفیت هوا و افزایش مشکلاتی مانند فرسایش خاک، روانآبها و مصرف آب بیشتر میشود. این خسارتها قابل بازگشت نیستند، بهویژه در شرایطی که کمآبی تهدیدی مستمر برای کشورمان است.
پیامدهای اقتصادی اما کوتاهمدت:
اگرچه ممکن است درآمد فوری حاصل از فروش زمین و تراکم فروشی برای برخی درآمدزا باشد، این سود فقط نیمی از تصویر است. از دست رفتن ظرفیت تولید غذا، افزایش نیاز به واردات، آسیب به معیشت کشاورزان محلی و کاهش ارزش اکولوژیک زمین، همه جزئیاتیاند که در کوتاهمدت نادیده گرفته میشوند، اما در میانمدت هزینههای اقتصادی و اجتماعی بزرگی تولید میکنند.
افزایش نابرابری فضایی:
با این مصوبه، مالکان ثروتمند و نهادهای پولدار قادرند بیاعتراض تراکم بالایی دریافت کنند، در حالی که زمینهای کوچکتر و اراضی کشاورزی با محدودیت مواجهاند. این فرایند باعث میشود سود کلان ساخت در اختیار معدود افراد قرار بگیرد و ارزش زمین به کالایی سرمایهای تبدیل شود؛ نه بستری برای معیشت یا کیفیت زندگی شهری.
ضرورت اصلاح و جبران:
- کاهش سقف تراکم مجاز به تناسب با خدمات واقعی و ظرفیت اکولوژیک منطقه.
- تضمین رسمی حفظ حداقل درصدی از فضای سبز در ساختوسازهای بالای ۵۰۰ مترمربع.
- شفافسازی فرآیند ماده ۵ و همه تصمیمات مرتبط با تغییر کاربری؛ با امکان اعتراض عمومی.
- ضمانت حقوقی کشاورزان و صاحبان اراضی کوچک برای جلوگیری از تضییع منافع اقتصادی.
تبدیل باغها به محوطههای مسکونی پر تراکم با ظاهر شائبهانگیز، نشانهای است از حرکت سریع و بدون تامل در سیاستهای زمینمحور. آنچه امروز «بازنگری» خوانده شده، فردایی است با اکوسیستمی فقیرتر، شهری خشکتر و جامعهای کمتر خودکفا. اگر نخواهیم همین فردا را از دست بدهیم، باید امروز برای اصلاح این مسیر اقدام کنیم.